از یک منظر میتوان نظریههای جهانی شدن را به سه دسته تقسیم کرد. دسته نخست، رویکردهایی که در مورد بدیع بودن جهانی شدن اقتصادی تردید میکنند و بسیاری از تحلیلهای موجود درباره جهانی شدن را اسطوره مینامند. دسته دوم، رویکردهایی که ادامه رویکرد انتقادی به مناسبات اقتصادی جهان هستند و معتقدند جهانی شدن را باید در چارچوب توسعه درازدامنه فضایی و تاریخی سرمایه درک کرد، هرچند که وجود ویژگیها و فرایندهای جدید را در اقتصاد جهان میپذیرند. دسته سوم، رویکردهایی که جهانی شدن را تغییری مشخص و جدی در سازمان اقتصادی جهان تلقی میکنند و معتقدند این فرایند ویژگیهایی تازه و تأثیراتی خاص به همراه دارد که فهم آنها مستلزم روشهای جدید تحلیل انتقادی است.
هرست و تامپسون این اتهام را وارد میکنند که نظریههای مربوط به جهانی شدن نوعاً نمیتوانند نشان دهند که تمهیدات اقتصادی معاصر در اساس با دورههای پیشینِ ادغام بینالمللی چه تفاوتی دارد؛ آنها فاقد اساس تاریخی هستند، هم گذشته را نادیده میگیرند و هم به معنایی واقعی به این مسئله توجهی ندارند که چه بسا شرایط موجود به مدت نامحدود در آینده تداوم نیابد.
سیاست پولی
عاملِ نخست فروپاشی نظام نظارت پولی برتون وودز است، همنام با منطقهای در شهر نیوهمپشایر که کنفرانس مالی و پولی سازمان ملل در ژوئیه سال 1944 میلادی در آن جا تشکیل شد. 45 کشوری که در برتون وودز گرد هم آمدند توافقنامهای را در مورد تثبیت نرخ برابری ارز و همکاری پولی پذیرفته بودند که صندوق بینالمللی پول که تازه تأسیس شده بود بر آن نظارت داشت و دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیرهی عمده دنیا ضامن آن بود. شوک اصلی واردشده به این نظام بحران نفتی سال 1973 (و یکی دیگر در سال 1979) بود که قیمتهای نفت را به شدت افزایش داد و در سراسر اقتصادهای غربیِ مصرفکنندهی نفت مارپیچی تورمی به راه انداخت. در همان دوره، قیمتهای بالا سبب شد در کشورهای تولیدکننده نفت نقدینگی کلانی پدید آید، همینطور میزان هنگفتی از «دلارهای نفتی» که در گوشه و کنار بازارهای مالی و عمدتاً در وال استریت جریان داشتند.
اعتبار و سرمایهگذاری خارجی
مشکلات تورمی اقتصادهای غربی نهادهای مالی و صاحبان شرکتهای تولیدی را بر آن داشت تا به دنبال بازارهای سرمایهگذاری و اعتباری دیگری بگردند که این امر منجر به سرمایهگذاری فیزیکی در اقتصادهای در حال توسعه و اعطای وامهای گسترده به آنان شد- و در پی آن نیز به ترتیب کسادیهای گوناگون و بحرانهای بدهی در این زمینهها به همراه آمد.
بازارهای مالی و ارزی
مداخلههای سیاستی فروپاشیِ نظام پولیِ پس از جنگ را به وسیله مجموعهای از اقدامات برای آزادسازی بازارهای بینالمللی، عمدتاً از طریق برچیدن نظارتهای اعمالشده در مورد معامله ارز و مقرراتزدایی بازار مالی قطعی کرد. ایالات متحده آمریکا در دهههای 1970 و 1980 م، یعنی زمانی که ریخت و پاش دلارهای نفتی سلطه مالی آمریکا را تقویت میکرد رهبری این اقدامات را در دست داشت. ایالات متحده در عمل قادر شده بود از مقتضیات صندوق بینالمللی پول برای حکمرانی مالی بیرون بماند، حتی در زمانی که آنها در نظام صندوق بینالمللی پول نقشی اساسی داشتند. این واقعه مرحله اساسی دگرگونی صندوق بینالمللی پول از ابزاری کینزی و معطوف به همکاری پولی و تثبیت مالی به ابزاری نئولیبرال برای مقرراتزدایی را مشخص میکند.
تولید صنعتی
در کنار این تغییرها در بازارهای مالی و ارزی، بنیانهای تولید صنعتی همراه با غیرصنعتی شدن و بیکاری رو به گسترش در اقتصادهای پیشرفته که با تهدید رقابت فزاینده خارجی، به ویژه از جانب ژاپن قرین شده بود روز به روز بیثباتتر میشد.
تجارت
شرایط تثبیتشده تجارت بینالملل در سایه سلطه اقتصادی آمریکا بر اثر ورود این رقبای تجاری جدید، از جمله ظهور کشورهای در حال توسعه تازه صنعتیشده در شرق آسیا بر هم خورد.
سازمان شرکتی
در هر حال، غیرصنعتیشدن در مرکز و ظهور تولیدکنندگان جدید در «پیرامون» سابق همزمان بود با تغییر سازمان تولید و فاصله گرفتن آن از شرکتهای ملی بزرگ که در خدمت بازارهای انبوه داخلی بودند و میل کردن آن به سمت بنگاههای چندملیتی و شبکههای شرکتی انعطافپذیرتر که در سراسر بازارهای بینالمللی فعالیت میکنند.
این امر نوعی نظم اقتصادی بینالمللی را به تصویر میکشد که دستخوش دورهای از بیثباتی شدید و دگرگونی سریع است. با این حال، این تصویر تا چه اندازه با فرایندی تمامعیار از جهانی شدن یکسان است؟ هرست و تامپسون در مقابل برنهادهای مستحکم از جهانی شدن دو پاد-برهان بسیار انتقادی مطرح میکنند، که یکی مبتنی بر نقش شرکتهای فراملیتی (TNCs) است و دیگری مبتنی بر میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی. نخست، آنان مدعیاند که شرکتهای فراملیتی فقط «به گونهای ضعیف توسعه یافتهاند».
شرکتهای بهراستی بیکشور نسبتاً اندکی وجود دارند که در واکنش به شرایط بازارِ محلی مکانِ دایر کردن عملیات خود را از جایی به جای دیگر تغییر دهند. شرکتهای چندملیتی، که عملیات اصلیشان (از جمله مدیریت، تحقیق و توسعه، تولید و فروش مرکزی) در مکان اصلی شرکت پایهریزی شده و مکان استراتژیکِ شعبهی مونتاژ یا انبارهای توزیعشان در جای دیگر است، همچنان بر اقتصاد بینالملل سیطره دارند. بهترین توصیف برای درک این بازیگران شرکتی«شرکتهایی ملی با حوزهی عملیاتی بینالمللی» است.
در حالی که فروش صادراتی برای شرکتهای چندملیتی بسیار اهمیت دارد، و شرایط بازار خارجی بسیار تأثیرگذار است، این امر به خودی خود چیز جدیدی نیست: این امر ویژگی بارز نحوه عمل کردن شرکتهای کلان طی دوره بلندمدت رونق پس از جنگ بود. چهبسا تمایزی که هرست و تامپسون میان شرکتهای فراملیتی و چندملیتی ترسیم میکنند تمایزی نسبتاً دقیق به نظر برسد، اما برهانشان از این حیث ارزشمند است که بر شیوهای تأکید میکند که داراییها و فعالیتهای شرکتهای عمده به متمرکز ماندن در اقتصادهای ملی گرایش دارند، و به همین اندازه از نظامهای تنظیمی ملی (دستکم در اصول) پیروی میکنند.
نظر شما