کارچاق کن ها عامل فساد در دستگاه های دولتی

این افراد کسانی هستند که با استفاده از تجربه، نفوذ و یا استفاده از ابزار دیگر که به آن اشاره خواهد شد، از میانبرهای قانونی و غیرقانونی استفاده می کنند و به نتیجه دلخواه خود می رسند.

«کارچاق کن» ها معمولا به دو صورت عمل می کنند، یا از طرف شخصی که آنها را استخدام می کند، در مواردی که حق اقامه دعوا وجود ندارد وکیل می شوند و یا اینکه به عنوان دلال عمل می کنند که در ادامه به موارد قانونی هر دو صورت می پردازیم. اما معمول ترین ابزاری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند «رشوه» است.

در لغت «رشوه» چیزی است که برای باطل ساختن حق و یا ثابت کردن باطل داده می شود. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل هزینه می کند، مرتشی گیرنده مال و رایش کسی است که راشی را به مرتشی مرتبط می کند و در واقع همان دلال و یا کارچاق کن است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که قانون، مالی را که برای گرفتن حق هم داده شود، رشوه به حساب می آورد. با توجه به تعاریفی که آورده شد، زمانی که کارچاق کن از طرف فرد وکالت داشته باشد، راشی و اگر چنانچه به عنوان دلال عمل کند رایش به حساب می آید.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول کند در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد مجازات در نظر گرفته می شود». که این مجازات ها شامل انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، انفصال دائم از مشاغل دولتی، از یکسال تا سه سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و تا 74 ضربه شلاق می شود که براساس نوع رشوه و سمت مرتشی هریک از این مجازات ها قابل اجراست. همچنین براساس تبصره 2 همین ماده «در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».

آن چیزی که از این ماده بر می آید اینست که مرتکب موضوع این ماده بایستی کارمند دولت و یا سازمان های وابسته به دولت باشد و اشخاصی که در موسسات غیردولتی فعالیت دارند مشمول این قانون نمی شوند و در صورت چنین تخلفی از سوی آنها نمی توان از این ماده استفاده کرد که با گسترش موسسات خصوصی و تاثیرگذاری آن بر جامعه، نبود قوانین مشخص در این رابطه ضعف قانونی به حساب می آید.

و اما ماده 592 قانون مجازات اسلامی در رابطه با راشی یا رشونده دهنده است که براساس آن: «هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود». و در شرایطی که راشی برای گرفتن حق خود اقدام به پرداخت رشوه کند براساس تبصره همین ماده از مجازات حبس معاف می شود و مال به وی مسترد می شود.

هرچند قانون به طور مستقیم مجازاتی برای رایش تعیین نکرده است اما براساس ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل‌ مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود». با وجود این ماده قانونی جرم رایش در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که مجازاتی برابر با مجازات راشی برای آن درنظر گرفته شده است.

ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز به انواع رشوه غیر نقد پرداخته است به گونه ای که طبق این ماده: «اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌ یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین‌ دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی ‌محسوب می‌شود».

با وجود چنین قوانینی که تقریبا از همه جوانب به بحث ارتشاء پرداخته است این گونه بر می آید که کمتر کسی به فکر رشوه دادن و یا رشوه گرفتن باشد، اما سوال اینجاست که چرا رشوه این چنین در دستگاه های دولتی به صورت گسترده دیده می شود؟! پاسخ این سوال از چند جهت قابل بررسی است. اول اینکه تا وجود بیماری قبول نشود، کسی در پی درمان آن نخواهد بود، دوم اینکه تمام مجازات هایی که در قانون در نظر گرفته شده است زمانی قابل اجراست که جرم اثبات شده باشد، در رابطه با بحث ارتشاء نیز راشی و مرتشی اگر به دنبال باطلی باشند هر دو بهره مند هستند و عملا در این رابطه شاکی وجود نخواهد داشت که بخواهد اقدام به اثبات امری کند و معمولا در صورتی شاکی وجود دارد که راشی خود اعتراف کند و این در مواردی است که وی برای احقاق حق خود اقدام به پرداخت رشوه کرده باشد، در این صورت نیز با توجه به ماهیت رشوه اثبات آن به سختی امکان پذیر است.

با توجه به این شرایط، نقش نظارتی دستگاه های قانونی بیش از پیش روشن می شود به طوری که به طور خاص در رابطه با دستگاه قضایی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد و با به کارگیری بازرسان فضا را برای رشوه دهنده و رشوه گیرندگان ناامن کنند.

------------------------------------------------------------------------

مسعود مداحیان، کارشناس حقوق و عضو انجمن مدافعان حقوق بشر