به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر یكشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان زنجان با بیان اینکه مسائل حقوقی تعریف ساده اما پیچیدگی فراوانی دارد و نیاز به كار گیری هوشیاری و دقت خاصی است افزود: علیرغم وضوح قوانین و چارچوب شفاف آنها، متأسفانه شاهد اعمال سلیقههای زیادی در مسائل حقوقی هستیم که موجب اطاله دادرسی میشود.
وی ادامه داد: یکی از این اعمال سلیقهها و اطاله دادرسی در رسیدگی به حقوق شهروندان که نتیجه این جز خستگی ندارد، به دلیل تحلیل و تفسیر اشخاص و افراد ذینفع و مسئول در دستگاههای دولتی است که نتیجه آن عدم انسجام حقوقی لازم بین دستگاههای مختلف اجرایی است.
رئوفینژاد با انتقاد از این رویه افزود: این کار حتی موازیکاری هم نیست بلکه دفاع از حقوق دولت را نیز خنثی میکند و در نهایت نیز موجب لجبازی و به هدر دادن حقوق دولت و در نهایت حقوق شهروندان میشود.
استاندار زنجان با بیان اینکه جایگاه حقوقی بسیار حساس است افزود: تشکیل شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی میتواند گام موثری در دفاع از حقوق دولت و شهروندان باشد که طی آن با طرح مشکلات و راه کارها میتوان به نتایج مثبت رسید.
رئوفینژاد با اشاره به اینکه این جلسه اعتبار دادن به جایگاه حقوقی در دستگاه اجرایی است، گفت: این جلسه هیچ مسئولیتی برای صدور حکم و انجام کار کارشناسی و صدور حکم کم برای پروندهها را ندارد و صرفاً جهت هماهنگی این موارد در دستگاههای مرتبط میباشد.
وی افزود: جایگاه حقوقی علیرغم اینکه بسیار مهم است به همان اندازه مغفول واقع شده و باید توجه داشت که حقوق فقط مربوط به دعوا نیست بلکه در مسائل کوچک هم ممکن است بیشترین هزینه متوجه دستگاهی شود که با رعایت خوب قوانین ومسائل حقوقی از این اتفاقات تا حد قابل توجهی میتوان جلوگیری کرد.
عضو شورای عالی ادارای کشور گفت: متاسفانه در بسیاری از دستگاه ها در زمینه مسائل حقوقی جزیره ای و سلیقه ای عمل می شود و گاهی حتی نمایندگان حقوقی آنها به تقابل با یكدیگر می پردازند علیرغم وضوح قوانین متأسفانه شاهد اعمال سلیقههای زیادی در مسائل حقوقی هستیم.
کد خبر 2010591


نظر شما