خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 92 نمایندگان با بازگشت دو لایحه دولت در بند 30 لایحه بودجه موافقت کردند.

این بند دولت را مجاز به فروش اسناد خزانه اسلامی می کند.

بر این اساس فروش اسناد خزانه اسلامی در همه کشورهای اسلامی معمول است و دولت ها بدینوسیله بدهی های خود را به اوراق تبدیل  کرده و به مردم می فروشند، خرید و فروش این اوراق در درون سیستم دولتی و به عبارت دیگر توسط بانک مرکزی حرام و غیرمشروع است، فروش اسناد اسلامی راهکاری برای مهار تورم و جمع آوری نقدینگی است.

براساس بند 30 لایحه بودجه دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سر رسید یک تا سه ساله به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارای هایی سرمایه ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مذبور را به قیمت اسمی تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

بر اساس تبصره 1 این بند دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه 2 این بند اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند.

همچنین طبق تبصره 3 این بند تعیین بانک های عامل برای توزیع  و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی صورت می پذیرد.

بر اساس تبصره 4 این بند نیز خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع است.

در پایان بر اساس تبصره 5 این بند آیین نامه اجرایی این بند باید ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

نمایندگان به این بند از لایحه دولت تبصره ای افزودند که براساس آن خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع می شود. دولت مخالف افزودن این تبصره به این بند از لایحه بودجه بود.

الیاس نادران پیشنهاد دهنده افزودن این تبصره به بند 30 معتقد بود برای اینکه مطمئن شویم بانک مرکزی توسط دولت مجبور به خرید اسناد خزانه اسلامی نخواهد شد باید چنین تبصره ای را در این بند از لایحه بودجه جای دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس اداه داد: در صورت خرید این اسناد توسط بانک مرکزی پول پرقدرت وارد بازار می شود که رشد نقدینگی و تورم را به همراه دارد.