به گزارش خبرگزاري مهر، در آغاز نخست وزيري دكتر مصدق، هيئتي از جانب شركت نفت به رياست « بازيل جكسون» به ايران آمد ؛ مذاكرات به نتيجهاي نرسيد و هيئت انگليسي بازگشت. انگليسيها در خرداد 1330 فرمول « نوعي ملي شدن» را تصديق كرده بودند. يك ماه بعد نيز هيئت نمايندگي شركت نفت به رياست استوكس، اصل ملي شدن را از جانب دولت انگلستان و شركت نفت به رسميت شناخت.
در مذاكرات بعدي كه امريكاييها نيز مداخله داشتند اصل ملي شدن تأييد شده بود... ، اما دكتر مصدق و همكارانش فرمول و پيشنهادهاي انگليسيها و آمريكاييها را زير پوشش « نوعي ملي شدن» مغاير با قانون ملي كردن ميدانستند و معتقد بودند كه بايد ايستادگي كرد و حتي براي مدتي از صدور و فروش نفت به خارج و تحصيل عوايد آن چشم پوشيد. « اورل هريمن» نمايندة تامالاختيار امريكا نيز با موافقت دكتر مصدق براي ميانجيگري به ايران آمد. «حزب توده» كه در اين زمان جنبش ملي را رقيب خود ميدانست، تظاهرات بزرگي به راه انداخت و دكتر مصدق را به عنوان «عامل امپرياليسم امريكا» مورد حمله قرار داد.
نتيجة تظاهرات 25 كشته و 250 زخمي بود. نشريات وابسته به «حزب توده» حملات خود را به دكتر مصدق تشديد كردند. پس از «هريمن» يك هيئت انگليسي به رياست «ريچارد استوكس» در مرداد 1330 به تهران آمد، اما با دست خالي به انگلستان بازگشت. انگليسيها، كه در تلاشهاي ديپلماتيك ناكام شده بودند دست به تحريكهاي مختلف در داخل ميزدند. رهبر نمايندگان مخالف مصدق، جمال امامي، كه با سفارت انگليس رابطه داشت، ضد كمونيستي دو آتشه و محافظهكاري طرفدار غرب بود و مؤثرترين شيوة مبارزه با كمونيسم را توسل به سركوب و اختناق ميدانست .
در شهريور ماه، كه شركت نفت تكنسينهاي خود را خارج و تأسيسات نفتي را تعطيل كرد، دولت انگليس هم نيروي دريايي خود را در خليج فارس تقويت و عليه ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كرد. شكايت انگليس به شوراي امنيت، فرصت مغتنمي بود تا از ايران در يك مجمع جهاني دفاع شود و تبليغات انگليسيها خنثي گردد. « مصدق، در مهر ماه، براي اقامة دعوا در شوراي امنيت به نيويورك رفت، براي دستيابي به كمك مالي بانك جهاني به تلاش ناموفقي دست زد و با متهم كردن انگليس به مداخله در سياست داخلي ايران، همة كنسولگريهاي اين كشور را تعطيل كرد.
بدين ترتيب، در اواخر پاييز 1330، مصدق در يك انقلاب بزرگ ديپلماتيك درگير شده بود. كاتم در مورد موضع امريكا در قبال دولت مصدق چنين مينويسد: « از ديپلماسي ايالات متحده در نخستين سال زمامداري مصدق و نيمة اول دورة حكومت وي چنين برميآيد كه بسياري از مقامهاي امريكايي، موافق ناسيوناليستها بودهاند. گفته ميشد كه امريكا با اعمال فشار فراوان بر بريتانيا مانع از مداخله نظامي آن كشور در ايران شده و انگلستان را به مذاكره با مصدق تشويق كرده است. از ديگر نشانههاي سياست مساعد امريكا نسبت به ايران، تمديد مهلت اقامت هيئت نظامي امريكايي در ايران و اجراي برنامه اصل چهار با كمك 23 ميليون دلار سالانه بود.»
انتخابات مجلس هفدهم در راه بود و همة نيروهاي سياسي غنيمت ميطلبيدند. به رغم همة محدوديتها و زمينهها و ريشههاي تقلّب و اعمال نفوذ، انتخابات به نحوي برگزار شد كه همة نيروها در مجلس نماينده داشتند. آبراهاميان مينويسد: « در شهرهاي بزرگ، جبهه ملي بيشتر كرسيها را صاحب شد. در تهران كه مجموع آرا دو برابر انتخابات پيشين بود، جبهه ملي همه دوازده كرسي را به دست آورد. ولي در اكثر حوزههاي ديگر استانها بويژه نواحي روستايي، مخالفان موفقتر بودند... . مصدق با پي بردن به اينكه جناح مخالف، اكثريت قابل توجه كرسيهاي استاني را به دست خواهند آورد، پس از اينكه انتخاب شوندگان به حدنصاب لازم رسيدند (79 نماينده)، انتخابات را متوقف كرد... . از 79 نماينده، 30 نفر، يا وابستة به «جبهة ملي» بودند و يا موضعي بسيار نزديك با آن داشتند...، 49 نمايندة ديگر كه بيشتر از زمينداران بودند به دو فراكسيون سلطنتطلب و طرفدار انگليس تقسيم ميشدند».
نجاتي نيز مينويسد: « نتيجه انتخابات دوره هفدهم برخلاف انتظار دكتر مصدق بود. همه مخالفان دولت در مجلس شانزدهم كه با دربار بستگي داشتند، از شهرستانها انتخاب شده بودند ». دكتر مصدق طي پيامي راديويي گفت : «مداخلات بعضي از مأمورين دولتي و ثروتمندان متنفذ محلي در شهرستانها و آزادي بيسابقه انتخابات موجب گرديد بعضي از انجمنهاي نظارت سوءاستفاده كنند » . معالوصف وي در عين حال اظهار اطمينان كرد كه هشتاد درصد نمايندگاني كه به مجلس ميروند، نماينده حقيقي ملت خواهند بود.
پس از دو ماه كشمكشها و درگيريهاي فراوان در مجلس بر سر تصويب اعتبارنامههاي نمايندگان و رسميت يافتن مجلس هفدهم، 53 نفر از 66 نماينده حاضر رأي تمايل به ادامه نخستوزيري دكتر مصدق دادند.
استعفاي مصدق، انتصاب قوام، قيام سي تير
مصدق از مجلس تقاضاي شش ماه اختيارات تام كرد و از شاه خواست كه « وزارت جنگ» را ـ با همة اختيارات ـ به وي بسپارد. شاه نپذيرفت و مصدق روز 25 تير بدون اطلاع دوستان، همكاران، مشاوران يا وزيران كابينه استعفا كرد... و حتي براي مردم يك پيام راديويي نفرستاد. همايون كاتوزيان با تأكيد اضافه ميكند : « ظاهراً ميخواسته است نفس راحتي بكشد. روز بعد خبر كناره گيري مصدق و انتصاب قوام به نخستوزيري اعلام گرديد. همه حيرتزده شدند » .
دكتر مصدق بعدها در « خاطرات و تألمات» مينويسد :« اكنون اعتراف ميكنم كه راجع به استعفا خطاي بزرگي مرتكب شدم. چنانچه قوامالسلطنه آن اعلاميه كذايي را نميداد و با مخالفت صريح مردم مواجه نميشد و دولت خود را تشكيل ميداد و قبل از اينكه دادگاه (لاهه) اعلام رأي كند دولتين ايران و انگليس روي اين نظر كه اختلاف در صلاح دولتين نيست دعواي خود را از ديوان لاهه پس ميگرفتند و كار به نفع دولت انگليس تمام ميشد و زحمات هيئت نمايندگي ايران به هدر ميرفت » .
به گزارش مهر، فرايند اين مخالفت و استعفا، عامل تازهاي را در جريان مبارزات ملت ايران وارد كرد : وارد شدن شاه به ميدان جنگ. آبراهاميان در تحليل خود از اين مسئله مينويسد : « پس از پنج ماه كشمكشهاي پارلماني، در 25 تير ماه 1331 مصدق بناگاه با استفاده از حق قانوني نخست وزير در تعيين وزير جنگ، كشمكش را به يك بحران مهم ملي تبديل كرد. هنگامي كه شاه فرد مورد نظر مصدق را نپذيرفت، وي بدون توجه به نمايندگان و با نوشتن استعفانامهاي، مستقيماً به مردم متوسل شد. مصدق در استعفا نامة خود به اين موضوع اشاره كرده بود كه چون به وزير جنگ مورد اعتمادي نيازمند بود و شاه هم فرد مورد نظر را نپذيرفت، استعفا ميدهد تا اعليحضرت فرد مورد اعتماد و مجري سياستهايش را به نخستوزيري تعيين كند. براي نخستين بار يك نخستوزير آشكارا از شاه به دليل نقض قانون اساسي انتقاد ميكرد ».
شاه و نمايندگان هوادارش در مجلس، در برآورد ميزان جدّي بودن نهضت ملي و نفوذ رهبران آن، دچار اشتباهي بزرگ شدند. در 26 تير 1331 مجلس در غياب نمايندگان عضو «جبهة ملي»، به نخستوزيري احمد قوام (قوامالسلطنه) رأي تمايل داد و شاه نيز فرمان نخست وزيري او را صادر كرد. شاه، در اين فرمان، قوام را با لقب «جناب اشرف» مخاطب ساخته بود كه به دنبال حوادث آذربايجان ـ عملاً ـ پس گرفته شده بود. قوام پس از دريافت فرمان، اعلامية شديداللّحن و تندي صادر كرد. دو تن از زيردستان قوام به سفارت انگليس اطلاع داده بودند كه او خيال دارد مثل يك ديكتاتور عمل كند و بسياري از مخالفانش را به زندان بيندازد و مجلس را منحل سازد .
اعلامية قوام حاكي از قصد او بود ولي به جاي ترساندن مخالفان، آنها را تحريك كرد. تعبيراتي چون « واي بر حال كساني كه در اقدامات مصلحانة من اخلال نمايند و در راهي كه در پيش دارم مانع بتراشند يا نظم عمومي را بر هم زنند. اين گونه آشوبگران با شديدترين عكسالعمل از طرف من روبهرو خواهند شد» و يا « به عموم اخطار ميكنم كه دورة عصيان سپري شده است و روز اطاعت از اوامر و نواهي حكومت رسيده است»، مردم را خشمگينتر ساخت.
خبر انتصاب قوام و مخالفت قاطع آيتالله كاشاني و فراكسيون جبهه ملي در مجلس شورا با وي، تهران را در نا آرامي و تظاهرات اعتراضآميز فرو برد و از همان روز 26 تير بين مردم و قواي نظامي برخوردهاي پراكندهاي رخ داد. وحدت و هماهنگي مردم در برابر دربار، كه بازتابي از اتحاد رهبران مذهبي و سياسي بود، برگ ديگري بر قهرمانيهاي مردم ايران افزود.
روز 26 تير يك روز پس از استعفاي مصدق، اعلاميه شديداللحن و قاطع آيتالله كاشاني خطاب به ملت در مخالفت با قوام و حمايت از دولت دكتر مصدق انتشار يافت. در اين اعلاميه كه صلابت انقلابي و عزم ملّي در آن بارز بود، چنين آمده بود : « احمد قوام بايد بداند در سرزميني كه مردم رنجديدة آن، پس از سالها رنج و تعب، شانه از زير ديكتاتوري بيرون كشيدهاند نبايد رسماً اختناق افكار و عقايد را اعلام و مردم را به اعدام دستجمعي تهديد نمايد. من صراحتاً ميگويم بر عموم برادران مسلمان لازم است كه در اين جهاد اكبر كمر همت بربندند و براي آخرين مرتبه، به صاحبان سياست استعمار ثابت كنند كه تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطرة گذشته محال است ».
همايون كاتوزيان مينويسد: « كاشاني ضمن نشر و توزيع پاسخي به قوام، از او با جملات تحقيرآميز ياد كرد و از مردم خواست در برابر او پايداري به خرج دهند. قوام پيشنهاد سازش داد و به كاشاني پيغام داد نيمي از پستهاي كابينه را در اختيار او قرار ميدهد به شرطي كه با دولت وي همكاري كند. اما پيامرسانان او ـ دكتر علي اميني و حسن ارسنجاني ـ از نزد آيتالله دست خالي بازگشتند. شاه وزير دربار را با همان مأموريت نزد كاشاني فرستاد، اما او هم نتيجهاي نگرفت و اوضاع را بدتر كرد، چون كاشاني از طريق علاء به شاه پيغام داد « اگر در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا اقدام نفرمايند دهانه تيز انقلاب را با جلوداري شخص خودم متوجه دربار خواهم كرد» .
در روز 28 تير قوام « براي اعاده امنيت» از شاه تقاضاي اختيارات فوقالعاده كرد، ولي در واقع اشرف و عليرضا ـ خواهر و برادر شاه ـ عملاً زمام قدرت نظامي و انتظامي كشور را در اختيار گرفته بودند و با فراميني كه صادر ميكردند، سركوبي مردم را از نيروهاي انتظامي خواستار بودند. از اولين ساعات بامداد 30 تير 1331 تهران در محاصرة نيروهاي نظامي و انتظامي و تانكها و زره پوشها قرار گرفت ولي مردم بيمحابا به حركت درآمدند.
اصناف و بازاريان، كارگاهها، مغازهها و حجرههاي خود را از روز پيش بستند و از صبح 30 تير به همراه ديگر مردم، از بازار به سوي مجلس به راه افتادند. كارمندان دولت، كاركنان راه آهن و رانندگان وسايل نقلية عمومي دست از كار كشيده به تظاهركنندگان پيوستند. دانشجويان دانشگاه تهران و دانشآموزان كلية مدارس نيز به صف مردم درآمدند و مقاومت هر زمان بيشتر اوج ميگرفت. همة نيروها به قيام پيوسته بودند . پس از آيتالله كاشاني و «جبهة ملي» كه از همة مردم خواسته بودند تا در روز 30 تير به اعتصاب دست زنند، «حزب توده» نيز ـ هرچند دير، و در صبح همان روز ـ مردم را به اعتصاب عمومي و راهپيمايي سراسري فرا خواند. مطابق نوشته "نجاتي" به نقل از مطبوعات آن زمان، بسياري از هواداران حزب توده نيز پيش از فراخواني حزب و « به ابتكار خود به صفوف مردم پيوسته بودند و با تجارب و آزمودگي كه در زد و خوردهاي خياباني داشتند، در نبرد با نيروهاي انتظامي شركت كردند» . حقيقت اين است كه مردم در پيشاپيش گروههاي سياسي قرار داشتند و آنها را به دنبال خويش ميكشيدند. 30 تير تبلور وحدت و هماهنگي مردم و نيروهاي عمدة سياسي بود.
نبرد نيروهاي شاه با مردم، در نيمه راه مجلس، قريب پنج ساعت به طول انجاميد. پس از پنج ساعت تيراندازي، فرماندهان نظامي كه از ميزان وفاداري نيروهايشان نگران بودند دستور دادند تا افراد به پادگانها باز گردند و شهر را در اختيار تظاهركنندگان قرار دهند. يك كميتة پارلماني بررسي كنندة حوادث سي تير، در آن هنگام، اعلام كرد كه خونينترين برخوردها در چهار محلة شهر روي داده است . بازار بويژه بازار فرش فروشان، عطاران و آهنگران ـ كه مردم با فرياد « ياحسين» به شدت با ارتش درگير شده بودند ؛ مناطق كارگرنشين(جنوب) تهران بويژه اطراف تأسيسات راهآهن و كارخانهها ؛ مسير دانشگاه تا مجلس و ميدان بهارستان كه از قديم محل گردهمايي تظاهركنندگان بود. اعلام شد كه 29 تظاهر كننده در تهران كشته شدند كه از جملة آنها چهار كارگر، سه راننده، دو صنعتگر، دو شاگرد مغازه، يك دستفروش، يك خياط، يك دانشآموز و يك آرايشگر بودند.
دوره دوم دولت ملّي
قوام استعفا كرد و گريخت. شاه هم زير فشار قيام مردم، مجدداً فرمان نخستوزيري دكتر مصدق را صادر كرد. طرفداران قوام خانهنشين شدند و مردم پيروزي قيام 30 تير را جشن گرفتند. در شب سي و يكم تير ماه خبر اعلام رأي ديوان داوري لاهه مبني بر عدم صلاحيت آن دادگاه در رسيدگي به شكايت دولت بريتانيا راجع به مسئلة نفت به تهران رسيد و اين رأي، كه حقّانيت مردم ايران را در مبارزه با استعمار به ثبوت ميرساند، پيروزي مردم را تكميل كرد.
از 63 نماينده حاضر در جلسه مجلس شوراي ملي پس از 30 تير، 61 نفر به نخست وزيري دكتر مصدق رأي تمايل دادند. در مجلس سنا نيز از 41 سناتور حاضر در جلسه، 33 نفر رأي تمايل دادند و حكم نخست وزيري توسط شاه صادر شد. وي كابينة جديد و برنامة 9 مادهاي اصلاحاتش را به مجلس معرفي كرد. برنامة او شامل اصلاح قوانين انتخاباتي، مالي و اقتصادي و پولي، اصلاحات اداري، قضايي، اصلاح قوانين مطبوعاتي، و اصلاح خدمات آموزشي و بهداشت و ارتباطات بود.
لايحه اختيارات قانونگذاري شش ماهه ـ كه همان زمان و بعدها موضوع مناقشات و اختلافاتي در درون نهضت ملي گرديد ـ در فضاي بعد از 30 تير و افزايش اقتدار دولت دكتر مصدق در جلسه 12 مرداد همراه با طرح اعلام مفسدفيالارض بودن قوام و مصادره اموال وي، تصويب گرديد. همايون كاتوزيان مينويسد: « به فاصله يك ماه لايحه تفويض اختيارات از مجلس سنا و شورا گذشت و به توشيح شاه رسيد. قدرت به « جناب دكتر محمد مصدق نخست وزير» تفويض شده بود. دولت اجازه يافت در قوانين انتخاباتي مجلس و انتخابات شهرداري تجديدنظر نموده، نظام مالي و پولي را اصلاح كند، در دستگاه اداري و نظامي اصلاحاتي صورت دهد و دامنه اصلاحات به دستگاه قضايي، بهداشت و آموزش و پرورش همگاني كشانيده شود. در دي ماه 1331 بار ديگر مجلس، تفويض اختيارات را براي يك سال ديگر (و به دنبال بحثي داغ در مجلس و خارج از آن) تمديد نمود.»
به گزارش مهر، آبراهاميان تأكيد ميكند كه بعد از سي تير « مصدق پيروزي خود را با حملههاي شديد عليه شاه، ارتش، اشراف زميندار و مجالس سنا و شوراي ملي دنبال كرد... . از هر اقدامي عليه روزنامههاي تودهاي كه دربار را « مركز فساد، خيانت و جاسوسي» معرفي ميكردند خودداري كرد. در واقع، سرانجام، خود مصدق هم دربار را به دخالت در سياست متهم كرد و يك كميته ويژة پارلماني را مأمور نمود تا مسائل قانوني ميان كابينه و شاه را بررسي كند. در گزارش اين كميته آمده بود كه قانون اساسي سرپرستي و ادارة نيروهاي مسلح را در صلاحيت دولت قرار داده است نه شاه. بدين ترتيب، شاه در ارديبهشت 1332 همة قدرت و اختياراتي را كه از شهريور 1320 به خاطر آن جنگيده بود و دوباره به دست آورده بود، از دست داد» .
همچنين وي در مورد اقدامات بعدي مصدق چنين مينويسد: « مصدق با افسران ارتش هم به شدت برخورد كرد... . پانزده درصد از بودجه نظامي را كاهش داد... 136، نفر از افسران ارتش، از جمله پانزده ژنرال را از ارتش بيرون كرد و با گماردن تني چند از افسران مورد اعتماد به پستهاي مهم، حكومت نظامي را عليه مخالفان سياسي خود به كار برد... . حمله عليه مخالفان غيرنظامي نيز شديد بود . وي با گذراندن قانوني از مجلس شوراي ملي مبني بر كاهش دوره مجلس سنا از چهار سال به دو سال، آن را منحل كرد . همچنين، هنگامي كه نمايندگان مخالف در مجلس شوراي ملي جرئت مقاومت پيدا كردند، همه نمايندگان وابسته به جبهه ملي يكباره استعفا دادند و در واقع مجلس هفدهم را منحل كردند. مصدق در مرداد 1332، براي مشروع ساختن اين انحلال ـ با پشتيباني حزب توده ـ خواستار برگزاري همهپرسي ملي شد. زيرا به نظر او در چنين مواردي تنها مردم حق قضاوت داشتند چون قوانين براي مردم است و نه بر عكس، آنها ميتوانند در مورد قانون اظهارنظر كنند و در صورت تمايل آن را تغيير دهند. مصدق، حقوقدان كاملاً آشنا به قانون اساسي كه آن را با دقت و ظرافت بسياري عليه شاه به كار برده بود، اكنون بدون توجه به همان قانون، به نظريه اراده عمومي متوسل ميشد. اشرافي آزاديخواهي كه در گذشته روي سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اكنون به طبقات پائين متوسل ميشد. اصلاحطلب ميانه رويي كه سلب حق رأي از بيسوادان را توصيه كرده بود اكنون براي جلب رضايت و تحريك تودهها تلاش ميكرد. براي اطمينان از پيروزي در همهپرسي، صندوقهاي رأي مثبت و منفي در مكانهاي (جداگانه) گوناگوني قرار داده شد» .
كودتاي 28 مرداد؛ توطئة مشترك انگليس و امريكا
به گزارش مهر، انگليسيها تلاش داشتند امريكاييها را هم متقاعد كنند كه وجود مصدق باعث سلطه و استيلاي كمونيستها بر ايران خواهد شد. امريكا نيز هماهنگيهايي نشان ميداد كه از نمونههاي آن، پيام مشترك « چرچيل» و« ترومن» به مصدق بود كه پيشنهاد ميكردند موضوع پرداخت و ميزان غرامت به شركت نفت، به حكميت بينالمللي واگذار شود كه با مخالفت ايران و پافشاري انگليس بر ادامة اقداماتش عليه ايران، دولت ايران روابط خود را ـ در همة زمينهها ـ با انگليس قطع كرد. قطع رابطه با انگليس، به روابط ايران و امريكا هم لطمه زد و پيروزي حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري نوامبر 1952 زمينه را براي همكاري نزديك تر انگليس و امريكا آمادهتر ساخت و انديشة توسل به كودتاي نظامي را قوت بيشتري بخشيد.
دربار و ايادي استعمار در به هم زدن جبهة متحد ملت موفق شدند و در اين ميان نقش كساني چون دكتر مظفر بقايي كرماني و برخي اطرافيان مشكوك دكتر مصدق و همچنين برخي از اطرافيان آيتالله كاشاني بارزتر بود.
با تمهيدات دشمنان نهضت ملي، و زمينهسازي مطبوعاتي همچون "فرمان" به مديريت شاهنده، "شاهد" به مديريت بقايي، "آتش" به مديريت ميراشرافي و مانند آن، كه همگي در دشمني با مردم و نهضت ملي هم پيمان شده بودند، متّحدان سابق، رودرروي همديگر قرار گرفتند؛ روزنامههاي طرفدار دولت مانند "باختر" امروز به مديريت دكتر فاطمي، "توفيق"، "نيروي سوم" به مديريت خليل ملكي، "شورش" به مديريت كريمپورشيرازي، جبهه آزادي و مطبوعات وابسته به حزب توده نيز از موضع حمايت از دولت دكتر مصدق به حملات شديد و تحريك كننده عليه آيتالله كاشاني و ساير منتقدان و مخالفان دولت دست ميزدند و آنان را همدست دربار و عامل انگلستان توصيف ميكردند. تا آنجا كه از ابتداي بهار 1332 مطبوعات طرفدار دولت، هماهنگ و در كنار مطبوعات چپگرا و تودهاي بر شدت حملات خود بر مخالفان ميافزودند و چنين بود كه بخشهاي مهم و تعيين كنندهاي از بدنة جامعه، سردرگم و مأيوس شدند تا كودتاي امريكايي ـ انگليسي 28 مرداد به ثمر رسد.
داستان كودتا معروف تر از آن است كه در اينجا نياز به شرح داشته باشد. كودتا، پس از فرار شاه از ايران، در دو مرحله (25 و 28 مرداد) ـ كه در پي هم «پيشامد» كرد و مرحلة نخستين آن شكست خورد ـ روي داد و فضلالله زاهدي با فرماني كه از پيش نوشته شده بود، به نخست وزيري رسيد.
نظر شما