به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان با بیان اینکه دستگاه قضایی موظف به اجرای دقیق قانون و بخشنامه ساماندهی جمعیت زندان ها، ابلاغی از سوی ریاست معزز قوه قضائیه است، اظهارداشت: هم سویی و تعامل بیشتر میان دستگاه های فرهنگی ،شناسایی آسیب های فردی و اجتماعی و ریشه یابی آنها نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ایفاء می کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان داشت: بر اساس آمار کاهش شش درصدی جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان را در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابهه سال گذشته شاهد هستیم.
وی عنوان کرد: کیفر حبس اگرچه ظاهراً بر خود شخص زندانی تحمیل میشود اما به اذعان کارشناسان؛ زندانی شدن شخص، بدون تردید به شکل غیرمستقیم آثار زیانباری بر خانواده زندانی تحمیل خواهد کرد و در نتیجه به اصل شخصی بودن مجازاتها خدشه وارد خواهد ساخت، به طوری که امروزه یکی از دغدغههای مسئولان نظام، حمایت از خانواده زندانیان است تا آنها بر اثر زندانی شدن سرپرست خانوار، به سمت و سوی آسیب های اجتماعی کشیده نشوند.
رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان اظهارداشت: هدف دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نهادینه شدن فرهنگ صلح وسازش در سطح جامعه است و در ادامه افزود: حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) از مسئولان قضایی در سالهای اخیر بوده است و در همین راستا ابلاغ بخشنامه ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست معزز قوه قضائیه و تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، چشمانداز جدیدی را برای کاهش تراکم جمعیت زندانها و جلوگیری از صدور احکام بیمورد حبس، گشوده است.
حجت الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که یکی از مهمترین سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه، موضوع حبسزدایی است گفت: بر این اساس در بند ۶۴ از این سیاستها موضوع «بازنگری در قوانین جزایی بهمنظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و همچنین متناسبسازی مجازاتها با جرایم ارتکابی، مورد تأکید معظم له قرار گرفته است، بر وظیفه شرعی و قانونی تمامی قضات و مسئولین قضایی در حرکت مستمر در مسیر عمل به منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام اکبری با یادآوری این مطلب که در جرایم خفیف که مجرم بدون سابقه کیفری و از روی تغافل و یا جو حاکم مرتکب آن شده، نباید اصرار بر مجازات زندان داشت، افزود: بلکه باید با استفاده از ظرفیت های قانونی از آن دسته از مجازات های جایگزین حبس که جنبه تأدیبی و تربیتی دارد استفاده شود.
وی خاطر نشان کرد: افزایش شمار بازدیدهای قضات از زندانهای استان و آزادی هدفمند زندانیان، برنامه راهبردی دادگستری استان هرمزگان به منظور ساماندهی به جمعیت کیفری زندان ها است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان به منظور افزایش روند دیدار و سرکشی از زندان ها توسط قضات و مسئولان قضایی، با هدف شناسایی زندانیان مستحق و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها خبر داد و لزوم پیگیری روند بازدید از زندان ها از سوی رؤساء و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان را یادآور شد.
نظر شما