به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قضات دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در خصوص امکان مصادره اشیای باستانی ایران در موزه شیکاگو برای پرداخت غرامت ۷۱ میلیون دلاری به قربانیان حمله بمب گذاری در بیت المقدس (۱۹۹۷) ابراز تردید کردند.
گفتنی است پیش از این، دادگاهی در آمریکا با متهم کردن ایران به دست داشتن در این بمب گذاری (!) تهران را به پرداخت غرامتی بالغ بر ۷۱ میلیون دلار به قربانیان این حمله محکوم کرد.
روز دوشنبه، دادگاهی با حضور قضات دیوان عالی آمریکا جهت استماع مستندات و استدلالهای شفاهی تعدادی از شهروندان آمریکایی که در این بمب گذاری زخمی شدند، برگزار شد.
در نهایت قضات این دادگاه تعیین خواهند کرد که آیا طبق قوانین فدرال، امکان مصادره دارائیهای یک دولت خارجی جهت پرداخت خسارات به قربانیان حملات نظامی وجود دارد یا خیر.
شایان ذکر است که ایران یکی از چند کشور جهان است که طبق احکام صادره از سوی دادگاههای آمریکا به پرداخت خسارات ملزم شده است؛ احکامی که اجرای آنها با دشواریهای فراوانی همراه بوده است.
اکنون بحث و مناقشه اصلی بر سر یک قانون فدرال موسوم به «قانون مصونیت دولت خارجی» است که در دادگاههای آمریکا، دولتهای خارجی را تا حد زیادی از احکام مربوط به دیون و دارائیهای آنان را از احکام مصادره محافظت می نماید؛ به جز در مواردی که نام آن کشور خارجی در فهرست «کشورهای حامی تروریسم» دولت آمریکا ذکر شده باشد. در حال حاضر، نام ایران در این فهرست قرار دارد.
لازم به ذکر است که پرونده شیکاگو از سال ۱۹۹۷ و به دنبال یک حمله بمب گذاری در یک محله پر رفت و آمد در بیت المقدس به جریان افتاد. در این حمله ۵ تن کشته و ۸ شهروند آمریکایی نیز زخمی شدند.
هدف اصلی شاکیان این پرونده، تصاحب کلکسیون اشیای باستانی ایران از جمله کلکسیون تخت جمشید است که در مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو نگهداری می شود.
با این حال، دولت آمریکا هشدار داد که طرح هرگونه دعوی قضایی علیه دولتهای خارجی در آمریکا می تواند به اقدام متقابل علیه این کشور در دادگاههای خارجی بیانجامد.
روز دوشنبه، یک مقام وزارت دادگستری آمریکا به قضات این وزارتخانه گفت که چنانچه کنگره آمریکا خواهان صدور مجوزی برای مصادره «اشیایی با اهمیت و ارزش تاریخی و فرهنگی» بود، این موضوع را به صراحت در قانون اعلام می کرد؛ اما کنگره این کار را نکرده است.
۰۷:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
نظر شما