به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله دری نجف آبادی در حاشیه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی ، با اشاره به آمار عملکرد این شورا در سطح کشور ، تصریح کرد: در طول سال گذشته تعداد پرونده های متشکله در سطح کشور 20712 پرونده و تعداد پرونده های مختومه 15772 پرونده بوده است که ضمن برخورد با افراد خاطی ، اقدامات قضائی مقتضی صورت پذیرفته است و این آمار در سال جاری روندی فزاینده داشته است.
دری نجف آبادی بر ضرورت استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود برای برخورد قاطع قضائی و انتظامی واطلاعاتی با زمین خواران و خلع ید از متضرین تاکید کرده و خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست های راهبردی پیشگیرانه ، اجرای سریع طرح کاداستر در کل کشور ، صدور دستورالعمل منسجم برای دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری به اتخاذ سیاست واحد در مورد مسائل مربوطه به زمین خواری، رفع نارساییهای قانونی، هماهنگی دستگاههای ذیربط در این خصوص ، جلوگیری از خرید و فروش غیر مجاز تعاونی های مسکن ، توجه به ماهیت زمین از لحاظ ملی بودن و وضعیت کاربری ، بازبینی طرحهای مرتع داری در حوزه استحفاظی شهرها و تعیین تکلیف علمی و کارشناسانه و قطعی حریم شهرها از جمله راهکارهایی است که می باید مطمح نظر قرار داده شود.
دادستان کل کشور با تشکر از تلاشهای صورت گرفته در این زمینه خواستار اهتمام فزونتر شورای حفظ حقوق بیت المال در سراسر کشور شد و گفت: وزارتخانه ، سازمان ها و ارگانهای ذیربط نیز باید با حمایت و پشتیبانی از شورای حفظ حقوق بیت المال همکاری گسترده تری معمول دارند و برای قطع دست متجاوزین به اراضی ملی و منابع طبیعی و موات و برخورد قاطع و بازدارنده با متجاسرین به حقوق عامه تشریک مساعی نمایند.
وی از شهرداری ها خواست از صدور مجوز در خصوص زمینهای قولنامه ای خودداری نمایند تا از ایجاد بار اضافی برای دستگاههای متخلف از جمله قوه قضائیه اجتناب شود.
دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال همچنین اختصاص شعبه ویژه رسیدگی و اجرای حکم به صورت فوق العاده در مراحل دادسرا ، محاکم بدوی ، تجدید نظر، دیوان عالی و دیوان عدالت را در خصوص دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی ضروری دانست و خواستار اتخاذ تصمیمات مقتضی در این خصوص شد.
نظر شما