به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله دادی ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: این قانون که در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۹۷ به تأسیس رسید، تنها با همکاری و مسئولیتپذیری کامل دستگاههای اجرایی قابل اجرا و موفق خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر، ۶۳ دستگاه اجرایی از جمله وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شهرداریها و دیگر ارگانها، در ارزیابی عملکرد خود در زمینه اجرای این قانون مشارکت دارند.
اله دادی تصریح کرد: این ارزیابیها بخشی از فرایند بررسی شاخصهای عملکرد دستگاهها در جشنواره شهید رجایی است که هدف آن ارتقای کیفیت خدمات به افراد دارای معلولیت در سراسر کشور است.
وی ادامه داد: این قانون شامل ۱۰ بخش اصلی است که به مواردی همچون مناسبسازی معابر، خدمات بهداشتی، اشتغال، مسکن، حمایتهای مالیاتی، معیشت و برنامهریزی مالی پرداخته است.
۴۰ درصد از پروژههای مناسبسازی معابر تا کنون به اجرا درآمده است
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: تاکنون، تنها ۴۰ درصد از پروژههای مناسبسازی معابر به مرحله اجرا درآمده است، که نشاندهنده نیاز مبرم به تخصیص منابع مالی بیشتر در این حوزه است.
وی با اشاره به وضعیت استخدام معلولان تصریح کرد: براساس قانون، ۳ درصد از فرصتهای استخدامی باید به معلولان اختصاص یابد.
اله دادی تصریح کرد: با این حال، تنها ۱۰ درصد از معلولان قادر به شرکت در فرایندهای استخدامی بودهاند، که این نیز نیاز به بازنگری و اصلاح در روندهای استخدامی دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ،۱۷ هزار و ۵۳۹ نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش خدمات حمایتی قرار دارند که این افراد از خدمات مستمریها و کمکهای معیشتی بهرهمند هستند.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: برای تحقق اهداف قانون حمایت از معلولان، باید بر تخصیص بهموقع اعتباراتی که به دستگاهها ابلاغ میشود نظارت دقیقتری صورت گیرد.
وی افزود: حمایتهای آموزشی، بهداشتی و شغلی برای افراد دارای معلولیت مورد تاکید است و از دستگاههای اجرایی درخواست میشود تا در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
اجرای قانون حمایت از معلولان نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی است
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: اجرای قانون حمایت از معلولان به عنوان یک تکلیف ملی، نیازمند همافزایی و همکاری جدی تمامی دستگاههای اجرایی کشور است.
وی افزود: هرچند اقداماتی در جهت حمایت از معلولان در کشور انجام شده است، اما بدون همکاری بینبخشی و تخصیص اعتبارات ویژه، تحقق اهداف این قانون امکانپذیر نخواهد بود.
اله دادی تصریح کرد: یکی از چالشهای اصلی، عدم تخصیص اعتبارات کافی برای مناسبسازی معابر و اماکن عمومی برای معلولان است که هماکنون معضلی جدی به شمار میرود.
وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون، بسیاری از دستگاهها در تخصیص بودجه به این موضوع اهمیتی نمیدهند و این امر موجب ایجاد مشکلات عدیدهای برای معلولان در دسترسی به امکانات عمومی شده است.
اله دادی با بیان اینکه تمامی دستگاهها و وزارتخانهها باید در زمینه مناسبسازی، آموزش، اشتغال و بهداشت معلولان بیشتر از پیش همکاری کنند، افزود: بدون همافزایی و توجه ویژه به این موضوع، نمیتوانیم به اهداف بلندمدت حمایت از معلولان در کشور دست یابیم.
نظر شما