سیاستمدار اوکراینی: آمریکا مسئول پرونده‌سازی علیه زلنسکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور مدودچوک»، سیاستمدار مخالف دولت حاکم بر اوکراین و رئیس جنبش «اوکراین دیگر»، اعلام کرد پرونده فسادی که نزدیکان «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری این کشور را هدف گرفته، با دستور مستقیم ایالات متحده تشکیل شده است.

این سیاستمدار اوکراینی گفت: این رسوایی به دلیل فعالیت نهادهای قضائی اوکراین، افشا نشد. این یک اقدام آمریکایی بود. ایالات متحده همراه با دفتر ملی ضدفساد اوکراین و دفتر دادستان ویژه ضدفساد، از یک سال و نیم پیش در حال بررسی حلقه مالی اطراف زلنسکی و خود او بودند.

وی افزود که فشارها به تدریج افزایش یافته و پرونده فساد شامل مکالمات شخصی ضبط شده از زلنسکی و دستورالعمل‌های ویژه او نیز می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پرونده فساد در بخش انرژی اوکراین ماه‌ها است که توجه رسانه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کرده و موجب تنش سیاسی میان دولت و اپوزیسیون این کشور شده است.

یک روزنامه آمریکایی نیز نوشت: استعفای رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اوکراین، تلاشی برای جلوگیری از رأی عدم اعتماد به دولت حاکم در پارلمان اوکراین است.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: استعفای «آندری یرماک» رئیس دفتر زلنسکی ممکن است با هدف جلوگیری از رأی عدم اعتماد به دولت در پارلمان اوکراین انجام شده باشد.

در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد این کشور که از دفتر زلنسکی مستقل هستند، تحقیقاتی درباره یک شبکه بزرگ فساد در بخش انرژی موسوم به «عملیات میداس» را آغاز کردند. بازرسی‌ها در شرکت «انرگواتوم» و منازل تاجر «تیمور میندیچ» و وزیر وقت انرژی «گِرمان گالوشچنکو» انجام شد. طبق یافته‌های اولیه، حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول در این شبکه پولشویی شده است.

اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین همچنین برخی مکالمات ضبط‌شده از آپارتمان میندیچ را منتشر کرد که گفت‌وگوهای مرتبط با فساد را نشان می‌داد. در ۱۷ نوامبر، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه نام آندری یرماک ممکن است در پرونده با عنوان مستعار «علی‌بابا» آمده باشد.

افشای این پرونده یک بحران عمیق سیاسی در اوکراین ایجاد کرد و پارلمان برای چند روز تعطیل شد و شماری از نمایندگان، حتی از حزب حاکم «خدمتگزار مردم»، خواستار برکناری یرماک شدند. در ۲۸ نوامبر نیز گزارش شد که نهادهای ضدفساد در حال بازرسی منزل و دفتر یرماک هستند؛ موضوعی که او شخصاً تأیید کرد. ساعاتی بعد، زلنسکی اعلام کرد که یرماک رسماً نامه استعفای خود را ارائه کرده است.