به گزارش خبرگزاری مهر، جام جم نوشت: قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی یکی از جامعترین قوانین زیستمحیطی ایران بود که جایگزین قانون قدیمیتر «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» (مصوب ۱۳۷۴) شد. این قانون با ۳۴ ماده و بیش از ۱۷۶ تکلیف، مسئولیت کاهش آلودگی هوا را برعهده ۲۱ تا ۲۳ دستگاه اجرایی قرار داد. سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان ناظر اصلی بر حسن اجرای قانون تعیین شده اما وظایف عملیاتی عمدتاً به وزارتخانهها و نهادهای دیگر واگذار گردیده است. هدف این قانون، کنترل منابع آلاینده مانند وسایل نقلیه فرسوده، سوخت غیراستاندارد، صنایع و نیروگاهها بود اما پس از هشت سال، اجرای آن ناکام مانده و آلودگی هوا در کلانشهرها تشدید شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در آذر ۱۴۰۴ تنها ۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم کاملاً اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص و بیش از ۱۴۰ حکم کاملاً مغفول ماندهاند. آنطور که گفته شده، نرخ اجرای کلی قانون تنها ۱۲ درصد بوده که نشاندهنده ترک فعل گسترده است. شورای شهر تهران نیز اجرای تنها ۳.۵ درصد مفاد را تأیید میکند. این آمار در حالی است که تهران در سال ۱۴۰۴ تنها شش روز هوای پاک داشته و چهار روز را در شرایط خطرناک سپری کرده؛ وضعیتی که تهران را به آلودهترین شهر جهان تبدیل کرده است.
دلایل اصلی ناکامی، کمبود بودجه، ضعف مدیریتی و عدم هماهنگی نهادهاست. بسیاری معتقدند با وجود مشکلاتی چون کمبود بودجه، مشکل اصلی ریشه درعدم اولویتدهی به سلامت مردم دارد. برای مثال اسقاط خودروهای فرسوده (۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد) تنها ۳۵۰ هزار دستگاه در سال گذشته انجام شده، در حالی که قانون برنامه هفتم سالانه ۵۰۰ هزار اسقاط را الزامی میکند. سوزاندن مازوت در نیروگاهها بهدلیل ناترازی انرژی، سهم ۴۰ درصدی در آلودگی زمستانی دارد و سوختهای غیراستاندارد (با گوگرد بالا) همچنان توزیع میشود. مشکل نه کمبود قانون، بلکه رویکرد غلطی است که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم.
نظر شما