به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اهمیت نقش مردم در پیشگیری از جرایم، اعلام کرد ایجاد هماهنگی میان دستگاههای صدور مجوز برای تشکلها و سازمانهای مردمنهاد ضروری است.
وی توضیح داد: در حال حاضر وزارتخانهها و دستگاههای متعددی مسئول صدور مجوز فعالیت سمنها هستند و نحوه صدور مجوز در هر دستگاه متفاوت است که این مسئله باعث سردرگمی مردم میشود.
به گفته وزیر کشور، مقرر شد یک «پنجره واحد» راهاندازی شود تا تمامی وزارتخانهها و دستگاههای صادرکننده مجوز از طریق این درگاه واحد اقدام کنند و فرآیند ثبت و فعالیت سمنها یکپارچه و هماهنگ شود.
مؤمنی تاکید کرد: این اقدام ضمن تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، از بروز موازیکاریها و مشکلات اداری جلوگیری خواهد کرد و امکان بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد را فراهم میکند.
نظر شما