به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو صبح دوشنبه در سومین جلسه هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان اظهار کرد: سیاست تشکیلات قضائی استان همواره مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندان بوده و هدف، مچگیری یا برخوردهای سلیقهای نیست، بلکه خدمترسانی مؤثر و تسهیل امور مردم در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر عدم ثبت پروندههای تصادفات جرحی در دادگستری، افزود: این قانون مدتی است در استان اردبیل به مرحله اجرا درآمده و لازم است همه دستگاههای مرتبط، بهویژه نیروی انتظامی و هیأت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی، نهایت همکاری را برای تسریع در اجرای صحیح آن بهعمل آورند تا مردم میان دادگاه و پلیس سرگردان نشوند.
رئیسکل دادگستری استان همچنین بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات گرمایشی در تحتنظرگاهها تأکید کرد و دستور داد این موضوع حداکثر ظرف یک هفته برطرف شود.
در ادامه این جلسه، جلال آفاقی دادستان مرکز استان نیز با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت خودروهای توقیفی، بر جداسازی محل نگهداری خودروهایی که با دستور قضائی به پارکینگ منتقل میشوند از سایر خودروها تأکید کرد.
این جلسه در راستای ارتقای حقوق شهروندی، افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود فرآیندهای قضائی در استان برگزار شد.
نظر شما