به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه، نقطه تلاقی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است و هرگونه اختلال در این توازن، خود را بهسرعت در شاخصهای قیمتی نشان میدهد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی حذف همزمان چند یارانه اساسی، عملاً مجموعهای از شوکهای قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل میکند. حذف ارز ترجیحی نهادههای تولید و کالاهای اساسی به ارزش حدود ۸.۸ میلیارد دلار، در کنار حذف یارانه آرد و یارانه پنهان انرژی، موجب میشود قیمت تمامشده تولید افزایش محسوسی پیدا کند.
این افزایش هزینه، محدود به یک یا دو بخش خاص باقی نمیماند، بلکه در زنجیره تولید و توزیع بهصورت دومینویی تسری مییابد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی اصلاحات قیمتی محدود نیز، در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، میتواند به افزایش فراتر از انتظار سطح عمومی قیمتها منجر شود. از این منظر، رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نه فقط یک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاری است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد مصرف خانوارها وارد خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایهگذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوکهایی میتواند اقتصاد را وارد چرخهای معیوب کند؛ چرخهای که در آن افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید، یکدیگر را تقویت میکنند. بنابراین، برخلاف برخی برداشتها، این رویکرد الزاماً به معنای کوچکسازی دولت یا اصلاح پایدار ساختار بودجه نیست، بلکه بیشتر به یک شوک درمانی پرهزینه شباهت دارد که بار اصلی آن بر دوش مردم قرار میگیرد.
جبران نقدی؛ چرا نسخه پیشنهادی دولت کارآمد نیست؟
دولت در دفاع از حذف یارانههای غیرهدفمند، پرداخت نقدی منابع حاصل به مردم را بهعنوان راهکار اصلی جبران معرفی میکند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این رویکرد را ناکافی و حتی گمراهکننده میدانند. دلیل نخست، شکاف زمانی میان افزایش قیمتها و پرداخت یارانه نقدی است؛ افزایش هزینهها بلافاصله اتفاق میافتد، اما پرداختهای جبرانی معمولاً با تأخیر و بیثباتی همراه است.
دلیل دوم، شکاف مقداری است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد شوک تورمی ناشی از حذف ۱۴۰۰ همت یارانه، میتواند اثری معادل ۱.۵ تا ۲ برابر این رقم بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد. به بیان سادهتر، اگر قیمتها در اثر این تصمیم جهش کند، مبلغ یارانه نقدی عملاً قادر به جبران کاهش واقعی قدرت خرید نخواهد بود. برخی برآوردها حتی نشان میدهد برای حفظ سطح معیشت پیشین، رقمی در حدود ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید میان خانوارها توزیع شود؛ رقمی که نه با سیاست انقباضی دولت سازگار است و نه با منابع موجود بودجه.
از سوی دیگر، حذف یارانه در ابتدای زنجیره تولید، فشار هزینه را به تولیدکننده منتقل میکند. تولیدکننده یا باید قیمت را افزایش دهد یا از حاشیه سود خود بکاهد؛ مسیری که در نهایت میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر شود. این روند، آثار منفی خود را در بازار کار و درآمدهای مالیاتی دولت نیز نشان خواهد داد. در چنین شرایطی، پرداخت نقدی بیشتر نقش یک مسکن کوتاهمدت را ایفا میکند تا یک درمان ساختاری.
راهکارهای فوری مهار تورم؛ اصلاح بودجه پیش از تعمیق بحران
کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد، به شرط آنکه تصمیمگیریها بر پایه واقعیتهای اقتصاد کلان صورت گیرد. نخستین گام، پرهیز از حذف همزمان و شوکآور یارانههاست. مرحلهبندی اصلاحات قیمتی، به اقتصاد امکان تطبیق تدریجی میدهد و از بروز جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری میکند. این رویکرد، هرچند زمانبرتر است، اما هزینه اجتماعی و اقتصادی بهمراتب کمتری دارد.
دومین راهکار، تمرکز بر حفظ یارانه در بخش تولید، بهویژه تولید کالاهای اساسی است. تجربه نشان داده است کنترل قیمت در مبدأ زنجیره تولید، بسیار مؤثرتر از جبران آن در انتهای زنجیره مصرف است. در کنار این موضوع، بودجه ۱۴۰۵ باید به یک پیوست تورمی شفاف مجهز شود؛ پیوستی که اثر هر تصمیم را بر شاخص قیمت، دهکهای درآمدی و بخشهای تولیدی بهطور دقیق برآورد کند.
از منظر سیاست پولی، انضباط مالی و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر پایه پولی، شرط لازم موفقیت هر اصلاحی است. بدون کنترل رشد نقدینگی، حتی بهترین اصلاحات بودجهای نیز بیاثر خواهد شد. علاوه بر این، همزمانی سیاستهای مالی و ارزی اهمیت حیاتی دارد. تداوم چندنرخی بودن ارز در کنار حذف یارانهها، میتواند شوکهای قیمتی را تشدید کند و انتظارات تورمی را بالا ببرد.
نقش مجلس شورای اسلامی نیز در این مقطع تعیینکننده است. بازنگری کارشناسی در احکام تورمزا، اعمال اصلاحات تدریجی و الزام دولت به شفافیت در برآورد آثار اقتصادی تصمیمات، میتواند بودجه ۱۴۰۵ را از منبع بحران به ابزاری برای ثبات تبدیل کند. در نهایت، مهار تورم نیازمند مجموعهای هماهنگ از تصمیمات است؛ تصمیماتی که اگر بهموقع و هوشمندانه اتخاذ نشود، هزینههای آن بهمراتب سنگینتر از اصلاحات امروز خواهد بود.
امیر ملکی، استاد اقتصاد معتقد است آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره حذف یارانهها دیده میشود، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، انتقال بار فشار مالی از دولت به خانوارها و تولیدکنندگان است. به گفته او، تجربه سه دهه سیاستگذاری اقتصادی در ایران نشان میدهد هر زمان شوک قیمتی بدون آمادهسازی اقتصاد و جامعه اجرا شده، نتیجه آن چیزی جز افزایش پایدار تورم و تعمیق شکاف درآمدی نبوده است.
وی با اشاره به رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینیشده در جدول هدفمندی یارانهها تأکید میکند که این عدد نباید دولت و مجلس را دچار خطای تحلیلی کند. به باور او اینکه تصور شود میتوان چنین حجمی از افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی را صرفاً با پرداخت نقدی جبران کرد، ناشی از نگاه کوتاهمدت به اقتصاد است. تورم، پدیدهای پولی صرف نیست، بلکه نتیجه برهمخوردن رابطه هزینه و درآمد در کل اقتصاد است.
وی توضیح میدهد که حذف یارانه نهادههای تولید، پیش از هر چیز به تضعیف بخش عرضه منجر میشود و این موضوع حتی در صورت کنترل نقدینگی نیز میتواند به افزایش قیمتها بینجامد.
ملکی میگوید: وقتی هزینه تولید بالا میرود، تولیدکننده یا قیمت را افزایش میدهد یا تولید را کاهش میدهد. هر دو مسیر، در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود. پرداخت نقدی، اگر هم در کوتاهمدت به ظاهر رضایت ایجاد کند، در میانمدت با افزایش قیمتها خنثی میشود.
این استاد دانشگاه همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی این سیاستها هشدار میدهد و معتقد است که شوکهای قیمتی گسترده، بیشترین آسیب را به دهکهای پایین و طبقه متوسط وارد میکند. به گفته او، مشکل اصلی اینجاست که تورم برای اقشار کمدرآمد تنها افزایش عدد قیمتها نیست، بلکه به معنای حذف تدریجی کالاهای اساسی از سبد مصرفی خانوار است. این موضوع آثار بلندمدت بر سلامت، آموزش و سرمایه انسانی کشور خواهد داشت.
وی نقش مجلس را در این مقطع تعیینکننده میداند و تأکید میکند که نمایندگان باید به جای تمرکز صرف بر جابهجایی ارقام، به اثرات واقعی بودجه بر زندگی مردم توجه کنند. او تصریح میکند: بودجه اگر فاقد پیوست تورمی و اجتماعی باشد، عملاً تبدیل به سندی تورمزا میشود. مجلس میتواند با الزام دولت به مرحلهبندی حذف یارانهها و حفظ حمایت از تولید، از شکلگیری یک موج جدید تورمی جلوگیری کند.
در جمعبندی، این کارشناس اقتصادی بر این باور است که مهار تورم در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه نیازمند شعار یا سیاستهای نمایشی باشد، نیازمند واقعبینی، تدریج در اصلاحات و حفاظت از طرف عرضه اقتصاد است. به گفته او، «اگر اصلاحات بودجهای بدون توجه به ظرفیت تولید و توان معیشتی جامعه اجرا شود، هزینه آن در نهایت بهمراتب بیشتر از منافع کوتاهمدت آن خواهد بود؛ هزینهای که بازگشت آن بسیار دشوار خواهد بود.
خطای راهبردی دولت در حذف ارز ترجیحی
محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد درباره حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و چالشهایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شکل کمون وجود دارد به خبرنگار مهر، گفت: فلسفه نرخ ارز ترجیحی در شرایط تورمی کاهش قیمتها برای مصرف کننده است؛ به ویژه در شرایط تورمی بالای ۴۰ درصد و حتی سه رقمی که فاجعهای برای اقتصاد خواهد بودفلسفه نرخ ارز ترجیحی در شرایط تورمی کاهش قیمتها برای مصرف کننده است؛ به ویژه در شرایط تورمی بالای ۴۰ درصد و حتی سه رقمی که فاجعهای برای اقتصاد خواهد بود. در واقع هدف دولت این است که بعضی از کالاها و خدمات مثل انواع مواد غذایی، دارو و… با قیمت پایینتر و به اصطلاح یارانهای و نرخی که با قیمت بازار خیلی فاصله دارد، به دست مصرف کننده برسد.
وی افزود: هدف دیگر دولت در این بخش، کنترل نرخ تورم است. در نتیجه ارز ترجیحی با دو هدف حمایت از مصرفکننده و حفظ قدرت خرید خانوار و با هدف کنترل تورم تخصیص پیدا میکند. اما اتفاقی که در حال حاضر افتاده است؛ وقتی نرخ تورم خیلی بالا و ارز چندنرخی باشد (فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با قیمت بازار زیاد باشد) مشابه نرخ بنزین و گازوئیلی میشود که مثلاً در ایران هر لیتر ۳ سنت است، اما در افغانستان و پاکستان ۶۰ سنت به فروش میرسد. این امر زمینه قاچاق را به کشورهای همسایه به وجود میآورد. به این ترتیب، جامعه هدف در کنار مصرف کننده داخلی برای دولت خیلی بزرگ میشود. دولت هم نمیتواند این جامعه را پوشش دهد. همین اتفاق برای کالای اساسی هم رخ داده است.
وی با اشاره به نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان و قیمت ارز آزاد ۱۳۰ تومانی، ادامه داد: همین موضوع در بازار کالاهای اساسی مثل آرد و گندم هم رخ میدهد. این آرد یارانه دار به بازار آزاد منتقل و یا مستقیماً قاچاق میشود یا به واسطه تولید و صادرات صنایع غذایی با قیمت ارزان به کشورهای دیگر انتقال مییابد.
وی اضافه کرد: امروز نهاده دامی دارای ارز ترجیحی است اما در قالب لبنیات در حال صادرات به کشورهای دیگر است. عنوان میشود ۳۰ درصد شیر در حال صادر شدن بوده که این صادرات واقعی نیست زیرا ارز ترجیحی در حال خروج از کشور است. این جدا از قیمت آب ارزانقیمت، حقوق کارگر پایین و… است. در نتیجه وقتی فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد زیاد باشد امکان سوءاستفاده بالا رفته و کنترل از دست دولت خارج میشود؛ اتفاقی که مثلاً برای برنج افتاد. بنابراین دولت به بنبست میخورد و چارهای ندارد جز اینکه ارز دولتی را حذف کند یا نرخ آن را چند پله بالاتر ببرد. اتفاقی که ابتدای دولت سیزدهم تحت عنوان جراحی اقتصادی رخ داد و نرخ تورم در کشور به بیش از ۵۰ درصد رسید.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: این نوع عملکرد در دولت چهاردهم و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان ادامه پیدا کرده زیرا فاصله نرخ ارز ترجیحی و آزاد زیاد شده و دولت قادر به کنترل نیست. در چنین شرایطی کالا به قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده نمیرسد و این پول در قالب رانت در حال نشت به خارج از کشور و به سایر حوزهها است.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی باید کنترل نرخ تورم را موجب میشد. اما وقتی نرخ ارز خودش لنگر انتظارات تورمی شده، کنترل نرخ تورم هم از دست دولت خارج شده و نرخ ارز ترجیحی دیگر حالت لنگرگاه ندارد. در واقع قیمت ارز، نرخ تورم را با خودش بالا میکشد.
فقر؛ تبعات ادامه یافتن جراحی اقتصادی
فیاضی با بیان اینکه دولت چارهای جز کاهش فاصله نرخ ارز دولتی با ارز بازار آزاد را ندارد، به سخنان خود ادامه داد و گفت: اما آثار این حذف، با وجود اینکه در حال حاضر هم کالاها با نرخ یارانهای به دست مصرفکننده نمیرسد، نتیجه قطعی و محتوم آن، انفجار تورمی در کشور است. این انفجار تورمی بستگی به این دارد که نرخ ارز ترجیحی چقدر بالا رفته و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. این عدد هر چقدر نزدیکتر باشد به طور قطع نرخ تورم سال آینده بالاتر خواهد بود.
وی افزود: طی یکی دو سال احتمالاً قیمتها تثبیت میشود ولی با موج تورم شاید در ادامه پس از چند سال موج تورم کوتاهتر و به اصطلاح اثراتش تخلیه شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه به تورم انتظاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم انتظاری بالا است زیرا روزانه قیمت دلار یکی دو هزار تومان افزایش مییابد. در نتیجه افزایش نرخ تورم انتظاری، نرخ واقعی تورم هم بالا میرود.نرخ تورم انتظاری بالا است زیرا روزانه قیمت دلار افزایش مییابد. در نتیجه افزایش نرخ تورم انتظاری، نرخ واقعی تورم نیز بالا میرود
وی افزود: علاوه بر اینکه با افزایش نرخ ارز ترجیحی، طبیعی است قیمت تمام شده محصولات از جمله کالاهای اساسی، دارو و… هم جهش پیدا کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه عنوان کرد: به رغم اینکه گفته شده دولت چهاردهم نیز مثل بقیه دولتها کسری بودجه ندارد، در واقع باید گفت، از ۵,۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی تقریباً ۴۰ درصد کسری دارد. سال قبل این کسری ۵۲ درصد بود.
فیاضی با بیان اینکه ریشه اصلی این رفتار دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کسری بودجه و حکمرانی خود دولت است که باعث شده به منابع بانکی و بانک مرکزی متوسل شود، گفت: این زمینه ساز نرخ تورم شده و با ایجاد نرخ تورم این افزایش به سایر بازارها مثل بازار ارز نیز سرایت پیدا میکند؛ ضمن اینکه ناترازی بانکها را نیز به وجود میآورد.
امکان اصلاح لایحه بودجه وجود دارد
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران در آستانه یکی از حساسترین مقاطع سیاستگذاری مالی خود قرار دارد. پیشبینی حذف همزمان ارز ترجیحی نهادههای تولید، یارانه آرد و یارانه پنهان انرژی و انتقال منابعی معادل ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ساختار هدفمندی یارانهها، اگرچه با هدف اصلاح نظام یارانهای مطرح شده، اما در عمل میتواند به یک شوک تورمی گسترده منجر شود. هشدار کارشناسان حاکی از آن است که اثر واقعی این اقدام بر سطح عمومی قیمتها، بهمراتب فراتر از ارقام اسمی مندرج در بودجه خواهد بود.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد اتکای صرف به پرداختهای نقدی برای جبران آثار این شوک، نهتنها قادر به حفظ قدرت خرید خانوارها نیست، بلکه میتواند به تشدید تورم و کاهش اثربخشی سیاستهای جبرانی بینجامد. در شرایطی که افزایش هزینه تولید، بخش عرضه اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد، پیامدهای این سیاستها در قالب کاهش تولید، افت اشتغال و تعمیق رکود تورمی نمایان خواهد شد؛ وضعیتی که در نهایت وصول درآمدهای پایدار دولت، از جمله مالیات، را نیز با چالش مواجه میکند.
برآیند دیدگاههای کارشناسی بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: مهار تورم در سال ۱۴۰۵ مستلزم پرهیز از شوکدرمانی و حرکت بهسوی اصلاحات تدریجی، هدفمند و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد کلان است. مرحلهبندی حذف یارانهها، حفظ حمایت از تولید و کالاهای اساسی، الزام به وجود پیوست تورمی در بودجه و هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و ارزی، از جمله پیششرطهایی است که میتواند هزینه اجتماعی و اقتصادی اصلاحات را کاهش دهد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ آزمونی مهم برای دولت و مجلس به شمار میرود؛ آزمونی که نتیجه آن نهتنها بر شاخصهای کلان اقتصادی، بلکه بر معیشت روزمره مردم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. انتخاب میان اصلاح سنجیده و شوک پرهزینه، تصمیمی است که میتواند مسیر اقتصاد کشور در سالهای پیشرو را تعیین کند.
نظر شما