به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بلیغ، عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، در همایش علمی و تخصصی «واکاوی ناآرامیهای اجتماعی در ایران؛ پیوستگی عوامل بیرونی و زمینههای درونی»، با تمرکز بر دو مولفه «جغرافیای سیاسی» و «اقتصاد سیاسی» اظهار کرد که این عوامل بهطور مستقیم بر ساختار سیاسی و تحولات کشور تأثیرگذار بودهاند.
وی افزود که یکی از مهمترین زمینههای رخدادهایی که در اعتراضات اخیر مشاهده شد و در گفتههای معترضان نیز نمایان بود متاثر از سیاستهای ارزی دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور بوده است. بهعبارتی، رسیدن به نقطهای که ضعفهای ساختاری اقتصاد را از طریق سیاستهای ارزی جبران کنیم، ریشههای تاریخی و جغرافیایی دارد.
بلیغ همچنین خاطرنشان کرد: در بسیاری از رشتههای علوم انسانی کشور ما، بهویژه در تحلیلهای مختلف، مولفههای تاریخی و جغرافیایی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. او گفت تحلیلها اغلب بر جنبههای روشن و مستقیم تمرکز میکنند، اما اگر به زمینههای عمیقتر توجه کنیم و بررسی کنیم چه پیشینهای باعث شده است تا به این نقطه برسیم که اتخاذ چنین سیاستهایی ضروری شود، میتوانیم مسئله را با دقت و واقعبینی بیشتری تحلیل کنیم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که مسئله ارز چگونه به وضعی رسیده است که زندگی مردم را در تمام ابعاد تحت تأثیر قرار داده، تأکید کرد: باید به نظم جهانی نیز توجه کرد. به گفته بلیغ، تحولات بزرگ جهانی از جمله انقلاب صنعتی، انتقال قدرت پس از جنگ جهانی دوم و همچنین ظهور قدرتهای دریایی و تغییر مسیرهای تجارت جهانی، از جمله عواملی بودهاند که روندهای اقتصادی داخلی را شکل دادهاند.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه بحث خود توضیح داد که با تغییر مسیرهای عمده تجارت جهانی و وقوع انقلاب صنعتی، زمینه شکلگیری یک نظم تازه در اقتصاد بینالملل فراهم شد؛ نظمی که با توسعه کشتیرانی اقیانوسپیما توسط بریتانیا آغاز گردید و بعدها ایالات متحده آمریکا نیز آن را تکمیل کرد. این تحول باعث شد تجارت دریایی بهتدریج جای مسیرهای سنتی زمینی را بگیرد؛ مسیرهایی که برای قرنها شریان اصلی مبادلات اقتصادی جهان بودند.
وی با اشاره به تاریخ تجارت جهانی گفت که تا حدود دو تا سه قرن پیش، بخش زیادی از تجارت جهانی از طریق راههای زمینی، بهویژه جاده ابریشم، انجام میشد؛ جادهای که شرق آسیا را به غرب اروپا متصل میکرد و در طول نزدیک به دو هزار سال رونق خود، چین را به یکی از قطبهای اقتصادی جهان تبدیل کرده بود. اما با انقلاب صنعتی و گسترش تجارت دریایی، این مسیرهای زمینی بهتدریج تضعیف شدند.
وی همچنین افزود که این تحولات تنها نتیجه پیشرفتهای فناورانه نبود، بلکه با مداخلات گسترده ژئوپولیتیکی نیز همراه بود. از جمله مهمترین این رویدادها میتوان به فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول، نقش کمپانیهای تجاری اروپایی در تامین منابع برای قدرتهای امپریالیستی، و تضعیف ساختاری چین از طریق جنگهای تریاک اشاره کرد.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی تاکید کرد که ایران به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک خاص خود اگرچه هرگز بهطور کامل مستعمره نشد، اما به سبب قرارگیری در میانه رقابت قدرتهای بزرگ، تجربههایی بسیار نزدیک به اثرات استعمار را از سر گذراند. مجموعه این تحولات موجب تضعیف شدید مسیرهای زمینی و افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به تجارت دریایی و قدرتهای صنعتی غرب گردید.
بلیغ خاطرنشان کرد که با کشف منابع عظیم انرژی در منطقه، عامل تازهای نیز به این معادله افزوده شد. از آن پس توسعه صنعتی در کشورهای جهان بهطور مستقیم به دسترسی به انرژی گره خورد، و کشورهایی که دارای ذخایر نفت و گاز بودند ناگزیر در نظم نوظهور اقتصادی – سیاسی جهان ادغام شدند. تقسیمبندی سیاسی منطقه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نیز بهگونهای انجام گرفت که مدیریت منابع انرژی برای قدرتهای غربی تسهیل شود و کشورهایی با جمعیت اندک اما ذخایر عظیم انرژی شکل گرفتند که مازاد درآمدهای نفتی آنها، بهویژه بعد از توافقات مرتبط با دلار نفتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، عمدتاً به اقتصادهای غربی باز میگشت.
وی در ادامه به تاریخ نفت در ایران اشاره کرد و گفت که کشف نفت در کشور از اواخر دوره قاجار آغاز شد و درآمدهای قابلتوجه نفتی در دوره حکومت پهلوی دوم تحقق یافت. این منابع ارزی میتوانستند پایهای برای توسعه زیرساختهای صنعتی کشور باشند. در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، تیم اقتصادی به رهبری چهرههایی مانند علینقی عالیخانی با هدف توسعه صنعتی و ایجاد صنایع ملی شکل گرفت و حرکتهایی در این مسیر صورت گرفت.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی همچنین یادآور شد که نهضت ملی شدن صنعت نفت که نهایتاً به کودتای ۲۸ مرداد انجامید، مسیر توسعه درونزا را مختل کرد و در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی موجب شد اولویت توسعه صنعتی از دید حکومت کمرنگ شود. در نتیجه، تیمهای توسعهگرا کنار گذاشته شدند و اقتصاد ایران در بسیاری از بخشها به چرخهای از صادرات نفت و واردات گسترده کالاهای مصرفی وارد شد؛ چرخهای که مانع شکلگیری صنایع ملی پایدار شد و وابستگی ساختاری اقتصاد کشور را تشدید کرد.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه تحلیل خود، اشاره کرد که کاهش مصرف کالاهای واسطهای و مواد اولیهای که میتوانند پایه تولید صنعتی باشند، نشانه بارزی از تعمیق وابستگی اقتصادی ایران است؛ وابستگیای که با جمعیت قابلتوجه، موقعیت ژئوپولیتیکی حساس و پیشینه تاریخی کشور همخوانی ندارد. بر اساس دادههای اقتصادی، سهم بالای نفت در ساختار اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نشاندهنده همین وابستگی عمیق به درآمدهای نفتی است، بهگونهای که بخش عمده درآمدهای ارزی و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور از محل منابع انرژی حاصل میشود.
وی افزود که توزیع نامتعادل درآمدهای نفتی در داخل کشور یکی از عوامل مهم شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی بوده است. در دوره اجرای «انقلاب سفید» ساختارهای کشاورزی بهعنوان نخستین پایه دولت ملی و تأمینکننده کالاهای اساسی تضعیف شد؛ این موضوع موجب خرد شدن اراضی، کاهش تولید کشاورزی و افزایش حاشیهنشینی شد و جمعیتی مصرفکننده از مازاد درآمدهای نفتی را در شهرهای بزرگ پدید آورد.
بلیغ ادامه داد : با پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد این چرخه وابستگی با ورود نیرویی تازه به عرصه سیاست جابهجا شود؛ نیرویی که اراده عمومی برای تشکیل حکومتی مستقل را نمایندگی کرد و زمینهساز استقرار جمهوری اسلامی شد. اما اگرچه ساختار سیاسی متناسب با خواست عمومی تغییر یافت، منطق «اقتصاد سیاسی» کشور دگرگون نشد و وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان ادامه یافت.
وی اضافه کرد: کارشناسان معتقدند حفظ یک ساختار سیاسی ملی بدون برخورداری از یک اقتصاد درونزا امکانپذیر نیست. ایران به دلیل قرار گرفتن در چهارراه کریدورهای مهم تجارت جهانی همواره در معرض رقابت قدرتها بوده و تثبیت دولت ملی بدون اصلاح بنیادی در بنیانهای اقتصادی دشوار است. زمانی که تجارت زمینی در قالب مسیرهایی چون جاده ابریشم برقرار بود، فرصت شکلگیری اقتصاد درونزا بیشتر وجود داشت، اما با تغییر نظم تجارت جهانی و تمرکز بر تجارت دریایی این ظرفیت کاهش یافت.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با اشاره به تاریخ اقتصادی کشور گفت که در دوره دولت صفوی، ایران با تولید و صادرات کالای استراتژیک ابریشم توان اقتصادی خود را تقویت کرده بود، اما با افول صفویه و قدرتگیری غرب، سه تحول بزرگ شامل انقلاب سیاسی در فرانسه، تحول فکری در آلمان و بهویژه انقلاب صنعتی در بریتانیا، نظم اقتصادی جدیدی را شکل داد که سلطه اقتصادی غرب را تثبیت کرد.
وی اشاره کرد: پس از جنگ جهانی دوم و تضعیف بریتانیا، این نقش به ایالات متحده آمریکا منتقل شد؛ آمریکا با استفاده از سازوکارهایی مانند سازمانهای بینالمللی، چارچوبی بهنام «اجماع واشنگتن» را ترویج کرد که به آزادسازی بازارها و تقسیم کار جهانی انجامید و کشورها را عمدتاً بر اساس مزیتهای اولیه مانند منابع خام در اقتصاد جهانی ادغام ساخت.
بلیغ تصریح کرد: تجربه کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و بهویژه چین نشان میدهد دستیابی به جایگاه مستقل در اقتصاد جهانی نیازمند راهبرد صنعتی فعال، مدیریت تجارت و کاهش وابستگی به صادرات خام است؛ موضوعی که همچنان یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران به شمار میرود.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه تحلیل خود،با اشاره به پیامدهای تداوم منطق معیوب اقتصاد سیاسی کشور گفت: همین منطق باعث شده ایران همچنان هزینه تنشهای ساختاری گذشته را بپردازد. او تاکید کرد کاهش نقش تجارت زمینی تاریخی و موقعیت کریدوری ایران — بدون طراحی جایگزین مؤثر — عملاً اقتصاد کشور را در مسیر وابستگی مزمن قرار داده است.
بلیغ افزود که توسعه صنعتی در ایران نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است، ضرورتی که پیش از انقلاب مطرح بوده اما هر بار با مداخلات بیرونی و فشار قدرتهایی که به منابع و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران نیاز داشتهاند، سرکوب شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند همین وابستگی به فروش مواد خام، حتی همزمان با اعمال تحریمهای شدید در دهه ۹۰ و بهجای حرکت به سمت توسعه تولید، باعث تشدید صادرات کالاهای خام مانند متانول، مس و شمش آهن شده است؛ موضوعی که مانع شکلگیری صنایع پاییندستی و ایجاد اشتغال پایدار شده است.
وی خاطرنشان کرد این وضعیت باعث شده اقتصاد کشور در نوعی «چرخه باز» قرار گیرد، چرخهای که در آن حکمرانی همگرا برای ایجاد زنجیرههای ارزش وجود ندارد و هر بخش اقتصادی بر اساس منطق مستقل خود عمل میکند. پیامد طبیعی چنین ساختاری فشار مستمر بر بازار ارز است؛ زیرا صادرات نفتی و غیرنفتی مبتنی بر مواد خام، نهایتاً صرف واردات میشود و بخش زیادی از این واردات نیز کالاهای مصرفی غیرضروری هستند، نه کالاهای اساسی مسألهای که باعث کاهش منابع ارزی برای اقلام ضروری و افزایش آسیبپذیری اقتصاد شده است.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی همچنین گفت: ادامه این روند میتواند کشور را به اتخاذ تصمیمات پرهزینهای مانند افزایش نرخ ارز سوق دهد؛ موضوعی که با توجه به نقش ارز بهعنوان متغیری فراگیر، موجب افزایش قیمت تقریبا تمام کالاها میشود و پرداخت یارانه نیز بهسادگی قادر به جبران اثرات آن نیست.
بلیغ افزود تحلیلگران اقتصادی هشدار دادهاند که ادامه حضور کشورها در نظم جهانی بر پایه «مزیت نسبی» یعنی عرضه مواد خام و واردات کالاهای نهایی میتواند منجر به شکلگیری الیگارشیهای اقتصادی شود؛ گروههایی که منافعشان در تداوم همین ساختار است و به همین دلیل با هرگونه تغییر در منطق اقتصاد سیاسی مخالفت میکنند. این وضعیت باعث شده بخشی از بدنه اقتصادی عملاً در برابر توسعه درونزا بایستد و دولت ملی را تحت فشار قرار دهد.
و ی جمعبندی کرد که ریشه بسیاری از بحرانهای داخلی امروز را باید در جایگاه ژئوپولیتیکی ایران و تداوم وابستگی به خامفروشی جستوجو کرد. بدون اصلاح بنیادین در منطق اقتصاد سیاسی، تکمیل زنجیرههای تولید و حرکت جدی به سمت توسعه صنعتی، فشارهای ارزی و ناپایداریهای اقتصادی بهاحتمال زیاد همچنان تکرار خواهند شد چالشهایی که تحلیلگران آن را از مهمترین مسایل ساختاری اقتصاد ایران میدانند.
وی یادآور شد: منطق اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در چند دهه گذشته حتی پیش از انقلاب مسیر مشخصی را دنبال کرده و مسئله توسعه را نمیتوان صرفاً به وقوع انقلاب محدود کرد. هرچند انقلاب اسلامی زمینههای تغییر در حوزههای امنیتی و دفاعی را فراهم ساخت، اما این روند هرگز به عمق لازم نرسید و زنجیره ارزش تا صنایع پاییندستی امتداد نیافت.
بلیغ با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت که نخستین گامهای توسعه صنعتی اغلب از صنایع نظامی آغاز شده و سپس به صنایع غیرنظامی منتقل شدهاند؛ روندی که در کشورهای توسعهیافته مانند ایالات متحده، آلمان و چین رخ داده است اما در ایران بهصورت ساختاری شکل نگرفت.
وی افزود تحقق مسیر توسعه صنعتی مستلزم تغییر منطق اقتصاد سیاسی بهویژه در بدنه دولت است؛ ایران از نظر منابع انسانی، دانش فنی و امکانات بالقوه کمبودی ندارد اما نبود طرح جامع برای جذب و بهکارگیری این نیروها باعث مهاجرت بخش قابلتوجهی از سرمایه انسانی شده است.
وی در پایان تاکید کرد که ایران با داشتن منابع طبیعی گسترده و موقعیت جغرافیایی ممتاز و همسایگی با ۱۵ کشور ظرفیت بالایی برای توسعه مسیرهای تجاری دارد، اما به دلیل فقدان حکمرانی منسجم، این ظرفیتها بهطور واگرایانه مصرف میشوند و نتیجهای متناسب با حجم منابع به دست نمیآورد. به گفته بلیغ، بدون اصلاح بنیادین در منطق اقتصاد سیاسی و ایجاد پیوند واقعی میان توانمندیهای دفاعی، صنعتی و مدنی، امکان تحقق توسعه درونزا فراهم نخواهد شد؛ مسیری که میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و ظرفیتهای بالفعل کشور را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کند.
نظر شما