خبرگزاری مهر، گروه استانها- امیرماهان محمدی یکتا: در روزهایی که بازار طلا یکی از مهمترین محلهای سرمایهگذاری مردم محسوب میشود، بروز اختلافات مالی میان مشتریان و برخی واحدهای صنفی میتواند خسارتهای سنگینی به خانوادهها وارد کند، اکنون نیز ماجرای یک واحد طلافروشی در ورامین به نگرانی صدها شهروند تبدیل شده است؛ افرادی که میگویند ماههاست برای بازپسگیری سرمایههای خود سرگردان هستند.
بر اساس اظهارات شماری از مالباختگان، حدود یک ماه پیش از نوروز، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر مبالغ مختلفی پول نقد یا مقادیری طلا را به یک طلافروشی در ورامین سپرده بودند، برخی از این افراد قصد خرید طلا داشتند و برخی دیگر دارایی خود را به صورت امانت در اختیار این واحد صنفی قرار داده بودند.
اما با درگذشت ناگهانی صاحب واحد صنفی، روند بازپرداخت مطالبات متوقف شد و نگرانیها درباره سرنوشت سرمایههای مردم افزایش یافت.
به گفته شاکیان، در مراسم خاکسپاری و روزهای ابتدایی پس از فوت این طلافروش، خانواده وی اعلام کردند که تمامی بدهیها و تعهدات مالی متوفی را پرداخت خواهند کرد، وعدهای که در آن مقطع تا حدودی موجب آرامش خاطر مالباختگان شد.
با این حال، اکنون پس از گذشت حدود چهار ماه، بسیاری از طلبکاران میگویند، هنوز به مطالبات خود نرسیدهاند.
حل معضل از طریق اداره تصفیه امور ورشکستگی
یکی از افرادی که سرمایه خود را نزد این طلافروشی سپرده بود، به خبرنگار مهر میگوید: ابتدا تصور میکردیم ظرف چند هفته تکلیف مشخص میشود اما ماهها گذشته و هنوز بسیاری از افراد نتوانستهاند حتی بخشی از پول یا طلای خود را دریافت کنند.
رئیس دادگستری ورامین در این خصوص از اتخاذ تدابیر قضایی تازه برای رسیدگی به مطالبات مالباختگان خبر داد و با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این پرونده به خبرنگار مهر گفت: دستگاه قضائی ترتیبی اتخاذ کرده است تا مشکلات سرمایهگذاران و طلبکاران از طریق اداره تصفیه امور ورشکستگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته سیدافشین موسوی، ارجاع پرونده به این مرجع تخصصی میتواند زمینه را برای انجام اقدامات حقوقی و قضایی مؤثرتر فراهم کند و روند بررسی مطالبات، شناسایی داراییها و ارزیابیهای کارشناسی را با انسجام بیشتری پیش ببرد.
رئیس دادگستری ورامین همچنین تأکید کرد: در این مسیر، موضوعات کارشناسی و حقوقی بهصورت دقیق دنبال خواهد شد تا حقوق تمامی افراد ذینفع مورد توجه قرار گیرد.
او ابراز امیدواری کرد: با اجرای این سازوکار، روند رسیدگی به پرونده با سرعت بیشتری ادامه یابد و مطالبات سرمایهگذاران و طلبکاران در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مطالبات از ۵۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان
بررسیهای اولیه نشان میدهد، حجم مطالبات ثبتشده بسیار قابل توجه است، بنا بر گفته شاکیان، میزان مطالبات هر شخص از چند صد میلیون تومان آغاز میشود و در برخی موارد به چندین میلیارد تومان میرسد.
برخی از مالباختگان از سپردههایی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان سخن میگویند و برخی دیگر مدعی هستند مبالغی به مراتب بیشتر در اختیار این واحد صنفی قرار دادهاند، حتی به گفته برخی شاکیان، میزان طلب تعدادی از افراد به چندین میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که نشان میدهد دامنه خسارتهای احتمالی میتواند بسیار گسترده باشد.
سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب ورامین، با تشریح جزئیات این پرونده به خبرنگار مهر گفت: موضوع به شهروندانی مربوط میشود که در قالب قراردادهای مختلف، مبالغ نقدی یا مقادیری طلا را در اختیار فردی فعال در بازار طلا قرار داده بودند.
به گفته محمدمهدی خرازی، ، این فرد یک روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم جان خود را از دست داد و پس از آن، تعیین تکلیف اموال، داراییها و مطالبات افراد در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
خرازی گفت: پس از ورود مقام قضایی به پرونده، اقدامات اولیه برای حفظ اموال و جلوگیری از هرگونه جابهجایی احتمالی انجام شد، در همین راستا، تصاویر دوربینهای مداربسته واحد صنفی مورد بازبینی قرار گرفت و تمامی اموال موجود در محل با دستور قضایی ثبت و صورتجلسه شد.
کشف بیش از سه کیلوگرم طلا در محل
به گفته سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب ورامین، بررسیهای انجامشده به کشف بیش از سه کیلوگرم طلا در محل منجر شد؛ طلاهایی که پس از ثبت قانونی، به صورت امانی در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفتهاند تا درباره نحوه تعیین تکلیف آنها در چارچوب روند قضایی تصمیمگیری شود.
او همچنین از برگزاری چندین نشست با شاکیان و افراد مرتبط با پرونده خبر داد و گفت: هدف از این جلسات، تشریح فرآیندهای قانونی و آگاهسازی افراد درباره مسیرهای حقوقی پیشرو بوده است.
به گفته خرازی، با توجه به تفاوت نوع قراردادها و نحوه سپردهگذاری افراد، هر یک از شاکیان باید متناسب با شرایط پرونده خود از طریق دعاوی حقوقی یا شکایت کیفری اقدام کنند تا امکان رسیدگی دقیقتر به مطالبات فراهم شود.
سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب ورامین در ادامه به اقدامات انجامشده در بخش حقوقی پرونده اشاره کرد و گفت: با پیگیری رئیس دادگستری ورامین و هماهنگی با نهادهای تخصصی از جمله اداره امور ورشکستگی، روند رسیدگی در این بخش با هدف تسریع در تعیین تکلیف مطالبات در حال انجام است.
او تأکید کرد: پرونده از منظر کیفری نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
به گفته وی، تاکنون شکایت کیفری از سوی تعدادی از شاکیان ثبت شده و بازپرس پرونده در حال بررسی ابعاد مختلف موضوع است.
برخی افراد مظنون مورد بررسی قرار گرفتند
خرازی افزود: در جریان تحقیقات، برخی افراد نیز به عنوان مظنون مورد بررسی قرار گرفتهاند و دستورات قضایی لازم برای تکمیل تحقیقات و روشن شدن ابعاد پرونده صادر شده است.
سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب ورامین با تأکید بر حساسیت این پرونده گفت: دستگاه قضایی تلاش میکند ضمن رعایت حقوق تمامی طرفهای درگیر، روند رسیدگی را در چارچوب قانون و با دقت کامل پیش ببرد.
او تصریح کرد: حفظ حقوق شهروندان و کشف واقعیتهای پرونده در اولویت قرار دارد و رسیدگی به این موضوع تا روشن شدن تمامی ابعاد آن ادامه خواهد یافت.
این پرونده در حالی توجه افکار عمومی را جلب کرده که در سالهای اخیر موارد مشابهی در نقاط مختلف کشور نیز خبرساز شده است، گزارشهای منتشرشده از پروندههای مشابه نشان میدهد در برخی موارد، ناتوانی واحدهای صنفی در ایفای تعهدات یا نبود اسناد و مدارک کافی، موجب طولانی شدن روند رسیدگی و افزایش نگرانی مالباختگان شده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند در چنین پروندههایی، تعیین دقیق میزان بدهیها، بررسی اسناد مالی، شناسایی داراییهای متوفی و همچنین مشخص شدن وضعیت حقوقی تعهدات بر عهده مراجع قضایی و نهادهای ذیربط است، به همین دلیل رسیدگی به پروندههایی با تعداد زیاد شاکیان معمولاً زمانبر خواهد بود.
نبود چشمانداز روشن برای بازگشت سرمایهها
در این میان، آنچه بیش از هر چیز موجب نگرانی شهروندان شده، نبود چشمانداز روشن برای بازگشت سرمایههاست، بسیاری از مالباختگان میگویند سرمایهای که نزد این طلافروشی سپرده بودند، حاصل سالها پسانداز و کار بوده و اکنون بلاتکلیفی موجود مشکلات معیشتی جدی برای آنها ایجاد کرده است.
برخی از شاکیان نیز خواستار ورود جدیتر دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف پرونده هستند، آنها میگویند انتظار دارند روند رسیدگی با شفافیت بیشتری اطلاعرسانی شود تا مردم بدانند چه میزان از مطالبات قابل وصول است و چه زمانی امکان پرداخت بدهیها فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، کارشناسان بازار طلا تأکید میکنند، که معاملات مبتنی بر اعتماد شخصی، سپردهگذاریهای غیررسمی و تحویل مبالغ کلان بدون دریافت اسناد معتبر میتواند زمینهساز بروز اختلافات و مشکلات حقوقی شود، تجربه برخی پروندههای مشابه نشان داده است که در صورت نبود مدارک کافی، اثبات میزان دقیق مطالبات برای شاکیان دشوار خواهد بود.
اکنون صدها شهروند ورامینی چشمانتظار تعیین تکلیف پروندهای هستند که از یک سو به درگذشت صاحب یک واحد صنفی گره خورده و از سوی دیگر با سرمایهها و پساندازهای قابل توجه مردم ارتباط دارد، پروندهای که به گفته مالباختگان، با وجود گذشت چهار ماه هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده و بسیاری از آنها همچنان در انتظار بازگشت داراییهای خود هستند.
تا زمان روشن شدن ابعاد کامل ماجرا، پرسش اصلی برای شاکیان همچنان بیپاسخ مانده است: سرنوشت طلاها و سرمایههایی که پیش از نوروز به این واحد طلافروشی سپرده شد، چه خواهد شد؟
*عکس ها تزئینی است
نظر شما